فتحنا باب الشراء المباشر من المزارعين لمواجهة توقف المنتجات السورية.. القفاري ل «الرياض»:

إيجاد البدائل المناسبة يحد من ارتفاع الأسعار

    بدد الرئيس التنفيذي لأسواق العثيم يوسف القفاري المخاوف من زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية بسبب الأحداث السياسية التي يعيشها العالم والمنطقة العربية، مؤكداّ أن التخويف لا أساس له وأن الوضع مطمئن جدا.

وقال القفاري ل"الرياض" أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية على وجه التحديد يتأرجح باستمرار بين الارتفاع والانخفاض لعوامل كثيرة ومتعددة أبرزها التضخم الاقتصادي العالمي سواء في بلدان الإنتاج أو بلدان الاستهلاك، مشيرا إلى أن هناك أسبابا متعددة لمؤشرات التضخم والعوامل التي تؤثر في الأسعار ومنها ما هو داخلي ومنها الخارجي.

وبين أن أسباب ارتفاع المواد الغذائية والاستهلاكية هو ارتفاع أسعار النفط الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الأولية والتخزين والشحن والنقل، لافتا إلى أن هناك عوامل أخرى تسببت في الارتفاع وهي عمليات المضاربة على السلع الاستهلاكية واحتكارها عالميا.

وبيَّن القفاري أن تقلبات أسعار صرف العملات وخاصة الدولار الأمريكي وتأثره بانخفاض أو ارتفاع سعر صرفه من شأنه أن يرفع أسعار السلع أو أنه يعمل على تخفيضها، مشيرا إلى عامل آخر مؤثر في الأسعار وهو انخفاض كمية المخزون والمعروض العالمي من السلع بسبب انخفاض الإنتاج والقيود التي تفرضها بعض الدول على التصدير، والكوارث الطبيعية في دول المنشأ مثل السيول والفيضانات فضلا عن بعض الأمراض التي تؤدي لحظر الاستيراد من بعض الدول.

وبيّن القفاري أنه يضاف إلى العوامل المؤثرة في تقلبات أسعار السلع الأحداث السياسية وما تجلبه من مخاوف واضطراب تلعب دورا مؤثرا في ارتفاع الأسعار خاصة إذا كانت الدول التي تشهد هذه الأحداث والاضطرابات من بلدان الإنتاج والتصدير أو البلدان التي تكون معبرا للشحن والنقل أو التخزين.

يوسف القفاري

أسعار الأرز تتجه للانخفاض وصعود الدولار أمام العملات الآسيوية سينعكس إيجاباً على السوق المحلية

وعن توقعاته فيما يخص أسعار الأرز بعد تفوق الدولار على العملات الآسيوية ومنها الروبية الهندية وأثر ذلك على والمنتجات ذات المنشأ الآسيوي، قال القفاري إن تقلبات أسعار صرف العملات وانخفاض أو ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالعملات الأخرى يؤثر في الأسعار ولكن ما يطمئن بالنسبة لسلعة الأرز المستورد من الهند على وجه التحديد وحسب إفادة الموردين فإن المحصول الجديد على الأبواب والمتوقع أن يكون الإنتاج جيدا ووفيرا مما يكون له انعكاس إيجابي للمستهلك من ناحية انخفاض أو استقرارها في أقل تقدير.

واستغرب من توقعات البعض بارتفاع المواد الغذائية والاستهلاكية وربط ذلك بقرب موسم الحج ورد على ذلك قائلاّ: جميع الأسعار مستقرة والأصناف متوفرة وفي متناول الجميع، مشيرا إلى أن سياسية وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى استقرار الأسعار وتمنع اختلاق الأزمات وتشدد على توفر مخزون كاف وذلك لم يكن وليد اللحظة، بل أنها من الثوابت التي لا تتغير في توفير المواد الغذائية والاستهلاكية وتذليل جميع العقبات لتوفرها في الأسواق. 

وقال القفاري إن بعض المواد الاستهلاكية انخفضت أسعارها مقارنة بالفترة السابقة، إلا أنه أكد أن البعض الآخر ارتفع لعدة اعتبارات، مشيرا إلى أن شركة أسواق العثيم تبذل جهود كبيرة في استيراد سلع استهلاكية بديلة بأسعار منافسة مثل السكر والأرز والزيوت والمعلبات وهذا ساهم بشكل كبير في توفير سلع بديلة بأسعار منافسة وقد نجحت في ذلك داعية الشركات العاملة في سوق المواد الغذائية والاستهلاكية أن تسير في نفس الاتجاه لمشاركة الدولة في توفير المنتجات لمستهلكين بأسعار مقبولة.

وعن ارتفاع أسعار الخضار الفواكه وأنه يقف خلف هذا الارتفاع المشاكل السياسية الدائرة في سورية، قال القفاري "تتحكم عوامل متعددة في ارتفاع أو انخفاض أسعار الخضروات والفواكه منها العوامل الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف والحرائق, إضافة إلى الأحداث التي تشهدها بعض الدول المصدرة والمؤكد أن الأحداث التي شهدتها دول الجوار خصوصاً العربية وبالتحديد سورية أثرت بشكل كبير على السوق السعودي"، لافتاّ إلى أن الموقع الجغرافي للمملكة مكنها من توفير بدائل وتقديم حلول متعددة لتخفيف هذه الآثار.

وبين القفاري أن أسواق العثيم في إطار تحفيز المزارعين والاهتمام بوصول المنتجات الزراعية للمستهلك بأسعار منافسة بادرت وانتهجت مبدأ التعامل المباشر مع المزارعين، مشيرا إلى أن ذلك حقق نجاحا طيبا في دعم الزراعة وتوفير المنتجات بأسعار منافسة هذا إلى جانب الاستيراد من الخارج بهدف توفير بدائل مناسبة وبأسعار منافسة وهذا يعتبر أحد البدائل عن المنتجات ذات المنشأ السوري.

وعن ارتفاع نسبة التضخم محليا وأنها زادت عن المعدلات الطبيعية أوضح القفاري معدلات التضخم ترتبط بعوامل كثيرة داخلية وخارجية وهي تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض طردياّ مع تأثرها بتقلبات أسعار الصرف وأسعار النفط وسياسات الدول المصدرة والكوارث الطبيعية.