أسواق عبدالله العثيم - جملة
تتمثل تجارة الجملة في أسواق عبدالله العثيم
مكملاً لرسالة أسواق عبدالله العثيم للتجزئة ورافداً أساسياً لسياسة الشركة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المواد الغذائية للمستهلك بالجودة العالية والسعر المنافس، حيث تنتشر فروع جملة عبدالله العثيم في مدن المملكة لتتيح للعائلات كبيرة الحجم وتجار التجزئة والفنادق والمستشفيات والجمعيات الخيرية وغيرها،،، شراء احتياجاتهم من الأصناف الغذائية بأسعار منافسة وجودة عالية، وشهدت جملة عبدالله العثيم نمواً واضحاً وتطوراً ملموساً شأنها في ذلك شأن أسواق التجزئة، نظراً لإقبال المستهلك عليها ورضاهم عن الخدمات التي تقدمها لهم.
نبذة تاريخية
- في عام 1401هـ (1981م) قام الأستاذ/ عبد الله صالح العثيم وإخوانه بمواصلة العمل التجاري الذي بدأه والدهم رحمه الله وذلك بتوسيع العمل من خلال فتح مراكز أخرى للبيع بالجملة والتجزئة.
- وفي عام 1410هـ ( 1990م ) قررت الشركة أن تحول معظم محلاتها إلى أسواق جملة المستهلك، لتقوم بخدمة زبائن أكثر وتصبح قريبة من عملائها بعد حدوث الطفرة العمرانية لمدينة الرياض، وبهذا أصبحت أسواق عبدالله العثيم أبرز الأسواق في مجال بيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية بأسلوب جملة المستهلك، وأصبحت الشركة واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال.
- وفي عام 1412هـ ( 1992م ) تم افتتاح مستودعات كبيرة بمعايير عالية في التخزين لدعم نمو وتطور هذه الشركة بمراكزها المتعددة، وقد جهزت هذه المستودعات بأحدث أساليب التخزين الجاف والمبرد، كما تم زيادة أسطول سيارات التوزيع لرفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وتسهيل التعاون مع الموردين.
- لم تقتصر اهتمامات إدارة أسواق عبدالله العثيم على ذلك بل امتدت لتشمل الموارد البشرية القائمة على العمل في الأسواق، حيث يتم اختيار العاملين داخل هذه الأسواق وفق أعلى المقاييس التي تضمن تقديم أعلى خدمة لعملائها. وبجلب المنتجات الوطنية والعالمية ذات الجودة العالية، بأصنافها المتنوعة وعرضها بطريقة متميزة، وبأسعار منافسة أمام كافة شرائح المجتمع وتقديم خدمات تطبيقية متخصصة مثل ( جملة المستهلك ) وإنشاء أسواق مركزية ذات قدرة تنافسية عالية، لتحقيق رسالتها في إيجاد أفضل مستوى خدمة مقدمة في سوق مركزي في المنطقة حقيقة على أرض الواقع، ولا تقل عن مثيلاتها من أسواق عالمية في الخارج. مع ضرورة تفعيل أهمية الالتزام بالقوانين القائمة وأهمها ضرورة التزام التجار بإشهار أسعارهم و البعد عن كافة مظاهر الغش والاحتكار ، وعدم التلاعب بالأسعار والارتفاعات الجنونية المتكررة والمستمرة بما ينعكس على المستهلك واستغلال المواطن.
